قطر تمول مشروعات للعودة الطوعية بدارفور بكلفة 6ملايين دولار

صلاح الدين مصطفى الخرطوم : تشهد ولاية شمال دارفور اليوم(الثلاثاء) إفتتاح مشروعات القرية النموذجية للعودة الطوعية للنازحين بوحدة تابت الادارية بكلفة (6)ملايين دولار وتم تنفيذ هذه المشروعات

ضمن المبادرة القطرية لتنمية دارفور ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ويفتتح النائب الأول للرئيس السوداني،بكري حسن صالح ،وأحمد بن عبد الله ال محمود نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر ،مشروعات

القرية النموذجية المتمثلة في مجمع متكامل للخدمات في القرية يضم أربع مدارس ومركزا للشرطة ومستشفى ريفيا ومسجدا بجانب محطة للمياه، و مشروعا إقتصاديا للأسر الفقيرة يهدف إلى توفير سبل كسب العيش

الكريم لتلك الأسر، و مشروع السكن النموذجي، وقد استغرق بناء هذه المنشآت ثلاث سنوات. ويقول المحلل السياسي المتخصص في الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر، إن هذه المشروعات تدخل ضمن العملية

السلمية المستمرة في دارفور والتي يرى أنها بدأت منذ سنوات ولن تتوقف، وأشار عبد الله إلى أن العقبات التي تعترض العملية السلمية لن تتوقف أيضا، مثل إنتهاكات الحقوق، النزاعات القبلية، أخذ حقوق

الناس بالقوة ،نقص كوادر الخدمة المدنية، التفلتات الأمنية ونقص الخدمات. ويضيف عبد الله أن كل ما يتم تحقيقه على الأرض هو جزء من صناعة المستقبل ،مشيرا إلى أن العودة الطوعية هي مسألة وقت فقط

،خاصة بعد عودة الكثير من منسوبي الحركات المسلحة ومشاركتهم في الحوار الذي يدور الآن في الخرطوم، ويقول إن الحركات المسلحة التي لم تنخرط في الحوار هي الآن في حالة تردد، لكنها ستنضم للعملية

السلمية بمجرد اقتناعها بالضمانات المقدمة من الحكومة والمجتمع الدولي ،ويرى أن العودة الطوعية مهمة جدا لقرى دارفور تمهيدا للإستفتاء حول الوضع الإداري للإقليم (هل يبقى إقليما واحدا أم يظل على

حاله خمس ولايات و سينتظم الإستفتاء كل ولايات دارفور خلال شهر نيسان/أبريل 2016م».). لكن المحلل السياسي صلاح الدومة يرى أن بناء المنشآت وحده لا يخلق استقرارا في دارفور ،مضيفا بأن هنالك عدة

أشياء يجب أن تتحقق أولا وعلى رأسها تحقيق العدالة الشاملة والقصاص، ويضيف أن الناس لن يعودوا لقراهم طالما أن الذين قتلوا أهلهم واغتصبوا نساءهم لم يتوقفوا عن هذه. وأضاف أن الحكومة تدعم وتحمي

(الجنجويد) الذين يرى أنهم أساس كل الخراب الذي حدث في دارفور. ويدلل على غياب العدالة باستقالة (5) موظفين تم تعيينهم خلال السنوات الماضية في وظيفة (مدعي عام جرائم دارفور) ويرى أن سبب استقالتهم

هو فشلهم في تحقيق العدالة ،لأن نظام الإنقاذ غير جاد في هذا الأمر ،ويضيف الدومة أسبابا أخرى لعدم وجود مستقبل للسلام في دارفور وعلى رأسها رفض الحكومة لدفع التعويضات الفردية للمتضررين، وفقدان

السكان لمزارعهم ومواقع إنتاجهم التي ورثوها عن أجدادهم لفترات تصل ل(600)عام،ويتساءل :كيف يعودون ضيوفا ليبدأوا من الصفر؟ ويخلص المحلل السياسي صلاح الدومة إلى ضرورة اقتلاع نظام الإنقاذ ،وإقامة

نظام ديمقراطي يقبل به الجميع ،وأن تتم العملية السلمية بمشاركة الجميع ،بما في ذلك الحركات المسلحة الرئيسية، وبغير ذلك فإنه يرى بأن المجهودات التي تتم هنا وهناك ليس لها جدوى. تجدر الإشارة إلى

أن هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها الحكومة القطرية بتمويل مشروعات تهدف لبناء قرى العودة الطوعية في إقليم دارفور في السودان فقد ساهمت من قبل- بالتعاون مع عدد من الجهات الخيرية ? بتمويل

بلغ 33 مليون دولار.وشيدت قرية تمبسكو بجنوب دارفور بكلفة بلغت تسعة ملايين دولار، ويجيء ذلك ضمن خطة لبناء (5) مراكز في منطقة الشمال، والشرق، والوسط، والجنوب، والغرب من ولايات دارفور وتبلغ كلفة

المركز الواحد(6) ملايين دولار. وشهدت الدوحة عام 2013م مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار دارفور و بلغت حصيلة التعهدات في المؤتمر أكثر من (3)مليارات دولار أمريكي. وتعهدت قطر في المؤتمر بتقديم نصف

مليار دولار كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار في دارفور وفي عام 2010م أنشأت دولة قطر بنكا لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار. صلاح الدين مصطفى القدس العربي