أخطاء إملائية تشوه صروحا أكاديمية في السعودية

تتصدر الأخطاء الإملائية واجهات عدد من اللوحات الإرشادية بكليات جامعية في العاصمة السعودية الرياض، وفق رصد ميداني قامت به «الشرق الأوسط»، وتعد كتابة الهمزة من أكثر الأخطاء الكتابية شيوعا، في

وقت أرجعت مصادر متخصصة في تلك الصروح التعليمية السبب في تلك الظاهرة إلى عدم توافر مرجع لغوي لدى الشركات التنفيذية المعنية بتركيب اللوحات داخل المباني الجامعية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة

اللغوية داخليا. وأوضح الدكتور إبراهيم الشمسان، أستاذ جامعي بقسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود، أن سبب وجود هذه الأخطاء يعود إلى شركات صناعة وتركيب اللوحات والمسميات المتعاقد معها من قبل

الجامعات المحلية، موضحا أن تلك الأخطاء تكشف عن عدم استعانتهم بمتخصصين أو لغويين قادرين على ممارسة التدقيق اللغوي لما يتم إنجازه من تلك اللوحات. ولفت الشمسان إلى أن معظم الفنيين العاملين في

تلك الشركات لا ينطقون باللغة العربية، كما لا يميزون الحروف، مبديا استياءه من تلك الأخطاء اللغوية في ظل وجودها داخل صرح تعليمي يعد مرجعا علميا وأكاديميا، بحسب وصفه. ورصدت «الشرق الأوسط» أخطاء

إملائية خلال جولة قامت بها في عدد من الجامعات السعودية، كان من بينها خطأ إضافة همزة في كلمة «الاتصال» في لوحة إرشادية لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وخطأ آخر

وهو نسيان وضع همزة في كلمة «الإنسانية» التي تعلو مرفق مسجد الكليات الإنسانية بجامعة الملك سعود، فيما وقعت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام في خطأ، عندما أضافت همزة قطع إلى كلمة

«الاقتصاد»، إذ الصحيح كتابتها بلا همزة. وقال أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك سعود: «إن الأخطاء الحالية تكشف عن عدم وجود مرجعية لغوية لدى هذه الشركات يستندون عليها، سواء أفرادا أو مناهج

وقواميس، بل يعمدون إلى الاجتهاد في ذلك»، مضيفا: «لا يبالون هل هم على صواب أم خطأ». ويتزامن مع هذه الأخطاء البسيطة، التي يراها بعض الأكاديميين فادحة، توسع التعليم العالي في البلاد، حيث تمر

السعودية بطفرة تعليمية كبيرة، شهدت خلالها افتتاح عشرات الجامعات والكليات الجديدة، ضمن سياق توسعها التنموي وتطوير المورد البشري وتعليمه، وشهدت السعودية إنشاء 25 جامعة حكومية، بينها 18 جامعة

خلال السنوات السبع الماضية، فيما صرحت لعشر جامعات أكاديمية خاصة، إضافة إلى 34 كلية أهلية متخصصة في مناطق البلاد كافة. ولم يقلل الشمسان من شأن الأخطاء الإملائية، بل انتقد من يقلل من خطورتها

بالقول: «إن الذي لا يجد في هذه الأخطاء أدنى مشكلة ولا يبالي فهو شخص لا يحترم لغته العربية»، مطالبا بأن تقوم المؤسسات التعليمية بعدم الموافقة على عقود الشركات الفنية المتخصصة في اللوحات

والتركيبات المعدنية إلا عندما تقدم مستندات تثبت استعانتها بمتخصصين في اللغة العربية. إلى ذلك، شدد الدكتور صالح المحمود رئيس قسم الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ضرورة الالتفات

إلى هذه الأخطاء، وأخذ الأمر بجدية وعدم التهاون به، لافتا إلى أن هناك بعض الجامعات تحاول في هذا الصدد لتفادي هذه المشكلة. ولفت المحمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك تحركا لوضع حلول تخص

هذا الجانب، مشيرا إلى مبادرة جامعة الإمام بوضع هاتف تحت مسمى «الهاتف الفصيح» الذي يستقبل المكالمات من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو حتى الزوار لأي استفسار أو الإبلاغ عن خطأ لغوي أو

إملائي، وبموجب هذه المكالمة يتم المناقشة بهذا الشأن وتعديل ما يلزم في مقرات ومرافق الجامعة. ويضيف المحمود أنهم رفعوا خطابات واقتراحات كثيرة حول ضرورة مراجعة جميع اللوحات، سواء داخل الجامعة

أو التي على المحال التجارية، وتشكيل لجان للتأكد من سلامتها اللغوية والإملائية. وأبان المحمود أنهم قاموا برفع خطابات تأييد وتشجيع لوزارة التجارة بقرارهم الصادر ببداية العام الهجري الحالي

المتعلق بضرورة أن تكون اللوحات التجارية باللغة العربية، مرجعا سبب وجود هذه الأخطاء إلى عدم الاستشعار بقيمة اللغة العربية وأصالتها. الشرق الاوسط